شاد شاهرود شاهرود مشاهده پیکان وانت پیکان

شاد: شاهرود شاهرود مشاهده پیکان وانت پیکان حمل خاک خاک حمل مصالح ساختمانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آزادی ۴۴۰ نفر دیگر از متهمان آشوب‌های اخیر/ اکثرا ۱۸ تا ۳۵ ساله بودند ، دادستان تهران

بیست و چهارمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، روز شنبه بیست و سوم دی ماه امسال با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیارا

آزادی ۴۴۰ نفر دیگر از متهمان آشوب‌های اخیر/ اکثرا ۱۸ تا ۳۵ ساله بودند ، دادستان تهران

دادستان تهران: آزادی ۴۴۰ نفر دیگر از متهمان آشوب های اخیر/ اکثرا ۱۸ تا ۳۵ ساله بودند

عبارات مهم : ایران

بیست و چهارمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، روز شنبه بیست و سوم دی ماه امسال با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران تحقیق چهار ناحیه از دادسرا، به ریاست دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، عباس جعفری دولت آبادی در مورد تحلیل آشوب های اخیر در کشور، اظهار داشت: نارضایتی ها، پرسشها اقتصادی و معیشتی و آسیب های اجتماعی، به عنوان بستر و زمینه ساز آشوب ها بر تجمعات اعتراضی تاثیرگذار بوده هست، ولی با این وجود، توجیهی جهت آشوب های اخیر نیست و لذا در تبیین علل شکل گیری این حوادث، باید به انتشار فراخوان ها در اینترنت و موج سواری آمریکا، گروهک ها و عوامل ضد انقلاب بر حوادث توجه نمود.

آزادی ۴۴۰ نفر دیگر از متهمان آشوب‌های اخیر/ اکثرا ۱۸ تا ۳۵ ساله بودند ، دادستان تهران

وی با رد این نظر که جرقه آشوب ها در مشهد زده شد، اظهار داشت: پیش از اتفاق مشهد نیز بعضی عوامل ضد انقلاب از طریق اینترنت تحرکاتی در پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام داده بودند که با هوشیاری پلیس و بعضی نهادهای امنیتی خنثی شد.

نقش بعضی جریان های سیاسی در تخریب ها

جعفری دولت آبادی علت دیگر آشوب ها را، نقش بعضی جریان های سیاسی در تخریب وجهه جمهوری اسلامی دانست و افزود: اهداف این جریانات سیاسی، سیاه نمایی و ایجاد واگرایی و شدت یافتن اختلاف ها میان مسؤولان و نهایتاً سلب اعتماد مردم نسبت به مسؤولان است.

بیست و چهارمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، روز شنبه بیست و سوم دی ماه امسال با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیارا

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتماد مردم نسبت به مسؤولان را سرمایه ای اجتماعی دانست که ورود آسیب به این سرمایه که در پروژه آمریکایی ها مورد توجه قرار گرفته بود، از طریق طرح مکرر پرسشها اقتصادی و معیشتی، سیاه نمایی و بزرگ نمایی بعضی پرسشها در جهت کم کردن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان است.

فضای مجازی عامل شتاب دهنده به جریان آشوب ها

جعفری دولت آبادی اینترنت را عامل شتاب دهنده به جریان آشوب ها دانست و نقش اینترنت را در چند محور مشمول بر ساماندهی افراد، برقراری ارتباط میان آشوبگران، هویت سازی و گفتمان سازی مورد توجه قرار داد و افزود: ارتباط آشوبگران به یکدیگر از طریق اینترنت صورت گرفت. در هویت سازی، افراد فریب خورده را به کارها مخرب تشویق کردند. هم چنین گفتمان سازی آن ها از نوع تعارض با اهداف انقلاب بود و صبغه ضد امنیتی و آشوب گرانه داشت.

آزادی ۴۴۰ نفر دیگر از متهمان آشوب‌های اخیر/ اکثرا ۱۸ تا ۳۵ ساله بودند ، دادستان تهران

وی گفتمان ایجاد شده است در اینترنت که منتهی به آشوب ها گردید را غیرواقعی و از نوع کارها وسوسه برانگیز و آشوب گرانه ارزیابی کرد و در تایید این ارزیابی، سن متهمان دستگیر شده است در جریان آشوب ها را موید قرار داد و اظهار داشت: اکثر متهمان دستگیر شده است هجده تا سی و پنج ساله و از طبقات پایین اجتماع بودند. هم چنین در میان متهمان جمعیت نخبگانی دیده نمی شد و در صورت حضور، تعداد آن ها بسیار کم بود؛ ضمن این که کارها این متهمان مانند آتش زدن پرچم یا تخریب اموال بیت المال که در تعارض با منافع ملی هست، مؤید این توصیه است که آشوب های اخیر ناشی از جنبش به آشوب بوده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران علت دیگری که شتاب دهنده آشوب ها بود را دمیدن روح یاس و ناامیدی در جامعه دانست و با اشاره به این که انسان ها به امید زنده هستند، اظهار داشت: عده ای که به واقعیت های کشور دسترسی نداشتند و آگاه نبودند، از طراحی دشمن که ریشه در جریان سلطه دارد، غافل بودند.

بیست و چهارمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، روز شنبه بیست و سوم دی ماه امسال با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیارا

تداوم سیاه نمایی، بزرگ جلوه دادن پرسشها اقتصادی و معیشتی، اعتراضات و تجمعات، راهکار دیگر دشمن در دامن زدن به آشوب ها بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد و افزود: امروزه متاسفانه انتشار اخبار فساد بیش از آن که نمایانگر اصل مبارزه با فساد باشد، در جهت فاسد نشان دادن مسؤولان نظام است و لذا ما با یک تناقض مواجه هستیم به این شرح که اگر اخبار پرونده های قضایی مربوط به فساد را اعلام نکنیم، مفسدان امور خود را پیش خواهند برد؛ و اگر در این خصوص اطلاع رسانی کنیم، بدون این که کارها قضایی در مقابله با فساد بیان شود، آثار سوء بر جای خواهد گذاشت.

وی انتشار اخبار فساد به نحوی که فراتر از اطلاع رسانی اطراف اخبار مربوط به مبارزه با فساد باشد را، موجب دامن زدن به یاس و ناامیدی مردم و از عوامل شتاب دهنده نارضایتی ها دانست.

آزادی ۴۴۰ نفر دیگر از متهمان آشوب‌های اخیر/ اکثرا ۱۸ تا ۳۵ ساله بودند ، دادستان تهران

موج سواری آمریکا و گروهک ها در آشوب های اخیر

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در تحلیل آشوب های اخیر، رد پای آمریکا، منافقین و دیگر گروهک های معاند نظام را قطعی ارزیابی نمود و افزود: آن ها بر موج این نارضایتی ها سوار شدند و می درخواست کردند انتقام چهل سال ناکامی در برابر نظام اسلامی را به یکباره بگیرند.

جدا کردن صف مردم معترض از آشوبگران، اقدام دیگری بود که دکتر جعفری دولت آبادی بر ضرورت آن تاکید کرد و اظهار داشت: مردم در عین اعتراض به بعضی پرسشها اقتصادی، هوشیارانه صف خود از آشوبگران جدا کردند.

وی با انتقاد از دمیدن روحیه یاس و ناامیدی به مردم، اظهار داشت: باید به مردم امید داد و پرسشها کشور با فعالیت و تلاش زیاد و همگرایی مسؤولان قابل حل است.

لزوم حفظ وحدت و انسجام داخلی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به وظایف مسؤولان در این برهه زمانی پرداخت و با خاطرنشان نمودن تاکیدات مقام معظم رهبری اطراف لزوم حفظ وحدت و انسجام داخلی، اظهار داشت: امروزه عده ای در کشور صرفاً از یک طرف حمایت می کنند و بعضی مسؤولین از جمله بعضی اعضای شورای شهر که به عنوان مثال شکل گیری کهریزک دوم را هشدار می دهند، با بیان بعضی مطالب در جهت زیاد کردن واگرایی حرکت می کنند. انتشار و بزرگ نمایی اختلافات مسؤولان و پرسشها اقتصادی و اجتماعی کشور؛ به گونه ای که تصور شود همه مقامات در تعارض با یکدیگرند پسندیده نیست؛ به خاص آن که بیانات این افراد دلالتی بر اعلام برائت از کارها آشوبگران نداشته است.

هشدار به بعضی مسئولین

جعفری دولت آبادی در پاسخ به بیانات بعضی مسؤولین و هشدارهای آن ها گفت: اگر بعضی مسؤولین به انجام وظایف و مسؤولیت های خود بپردازند، بهتر از بعضی بیانات غیرمسؤولانه هست. ما نیز به آن ها هشدار می دهیم که شما امور شهری را مدیریت نموده و حل پرسشها شهری را پیگیری کنید.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با طرح این پرسش که «آیا هشدار دهندگان انتظار دارند که پلیس آشوبگران را رها کند و قوه قضاییه نیز وظیفه خود در محاکمه آشوب گران را کنار بگذارد»، افزود: پسندیده نیست پلیس و سایر دستگاه هایی که در جهت برقراری نظم تلاش می کنند را سرزنش کنیم و به جای حل پرسشها کشور، به آتش اختلافات بدمیم.

ضرورت تفکیک افراد ناآگاه از عوامل مهم آشوب ها

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از جمله مطالبات مردم از مسؤولان که متوجه همه دستگاه ها اعم از اجرایی و قضایی است را، برخورد قاطع با آشوبگران دانست و با تاکید بر ضرورت تفکیک افراد ناآگاه و فریب خورده از عوامل مهم آشوب ها، اظهار داشت: ظرف یک هفته گذشته علاوه بر ۱۴۰ نفر از متهمان دستگیر شده است در جریان آشوب ها که قبلاً آزاد شدند، ظرف هفته جاری ۳۰۰ نفر دیگر بعد از انجام تحقیقات، با اخذ تأمین مناسب و یا اتخاذ تصمیم نهایی آزاد شدند.

آزادی ۴۴۰ نفر دیگر از متهمان آشوب های اخیر

جعفری دولت آبادی از سرپرست و قضات ناحیه ۳۳ دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران (شهید مقدس) و دادیاران ناظر بر زندانیان امنیتی و دایره نظارت بر زندان اوین به لحاظ تلاش هایی که در جهت پیگیری به پرونده های زندانیان و متهمان آشوب های اخیر به عمل آورده اند تقدیر کرد و با اعلام این که تا کنون ۴۴۰ نفر از دستگیرشدگان آشوب ها در پایتخت کشور عزیزمان ایران آزاد شده است اند، افزود: این اقدام بزرگی است که به وسیله قضات دادسرا انجام شده است است و این که عده ای فقط هشدار دهند، تاثیر سوء بر روحیه خدمتی قضات و ضابطان خواهد گذاشت. لذا ما نیز به بعضی مسؤولین هشدار می دهیم به انجام وظایف خود بپردازند تا به علت مسامحه در انجام تکالیف قانونی، تحت تعقیب قرار نگیرند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از قضات دادسرای شهید مقدس خواست ضمن تفکیک متهمان فاقد تامین از متهمانی که تحقیقات آن ها به آخر نرسیده، نسبت به تسریع در انجام تحقیقات و ایجاد زمینه آزادی متهمان اقدام نمایند و در خصوص افراد مهم و تاثیرگذار در آشوب ها که پرونده آن ها باید با صدور کیفرخواست به دادگاه برود نیز تسریع کارها را مهم خواند و افزود: به هر حال متهمان و عوامل مهم آشوب ها باید بدانند که دعوت به شورش و شرکت در آشوب های خیابانی هزینه اوج و مجازات در پی دارد.

تداوم مبارزه با فساد

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مساله مبارزه با فساد، به انتشار خبر کشف فساد در یکی از واحدهای وزارت نفت اشاره نمود و با اعلام این که دستگاه قضایی آخرین مرحله ای است که عنوان فساد به آن اعلام می شود، با انتقاد از بعضی دستگاه های اجرایی در عدم پیشگیری از کارها مجرمانه، اظهار داشت: آیا دستگاه اجرایی اجازه می دهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران می دهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را می کند؟ این فساد که از سال ۱۳۹۵ شروع شده است بود، ۱۵ روز پیش، بعد از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گزارش می شود. در چنین حالتی، دادسرا به عنوان خط آخر، با این مساله مواجه است که هنگامی که متهم فرار کرده و پول ها از کشور خارج شده است هست، چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور هست؛ و جالب این که هنگامی که سراغ مدیران مربوطه می رویم، اعتراض می شود که مدیریت تضعیف می شود.

راهکار مهم در مبارزه با فساد، اجماع قوای سه گانه است

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران سیر مقابله با فساد را از دستگاه اجرایی تا قوه قضاییه مورد توجه قرار داد و با اشاره به این که کلیه دستگاه های تقنینی، اجرایی و قضایی دارای بازوهای نظارتی هستند که باید با آگاهی کامل، موارد فساد را در همان مراتب اولیه پیگیری و گزارش نمایند، اظهار داشت: دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مربوط به مجلس شورای اسلامی، نهاد نظارتی دولت مانند حراست ها و هم چنین شرکت بازرسی کل کشور در قوه قضاییه، از بازوهای نظارتی سه قوه محسوب می شوند و راهکار مهم در مبارزه با فساد، اجماع قوای سه گانه در این زمینه است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به پرونده های تشکیل شده است در این راستا، توجه به محدودیت های ناشی از چهارچوب و مقررات تعقیب در دستگاه قضایی را مهم خواند و افزود: در مقابله با فساد، انجام کارها پیشگیرانه و نظارتی از ناحیه دستگاه های اجرایی مؤثرتر خواهد بود و در این عرصه، کارها دستگاه های اجرایی، زمینه ساز پیشگیری از وقوع فساد است و این اقدامات، نافی وظایف دستگاه قضایی در تعقیب و مجازات مرتکبان نیست.

وی از سرپرستان دادسراهای پیگیری به جرایم اقتصادی، کارکنان دولت و پولی – بانکی خواست در تعیین وظیفه نسبت به پرونده های معوقه تسریع نمایند.

مبارزه با فساد به منزله تعطیلی کارخانه ها و مراکز اقتصادی نیست

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به چند توصیه در مبارزه با فساد اشاره کرد که از جمله تعطیلی مراکز اقتصادی در نتیجه کارها و دستورات قضایی بود. وی در منع قضات از صدور چنین دستوراتی، اظهار داشت: مبارزه با فساد به منزله تعطیلی کارخانه ها و مراکز اقتصادی متعلق به متهمان و بیکاری کارگران مراکز تولیدی نبوده و در پروند ه های متعدد تلاش کرده ایم در کنار تعقیب قضایی متهمان، فعالیت های اقتصادی آنان مختل نشود که این اقدام از بیکاری کارگران و تعطیلی تولید جلوگیری کرده است.

قوه قضاییه از سرمایه گذاری مشروع و امنیت اقتصادی حمایت می کند

جعفری دولت آبادی بیکاری را مصداقی از آسیب های اجتماعی دانست و با اعلام این که قوه قضاییه از سرمایه گذاری مشروع و امنیت اقتصادی حمایت می کند، افزود: حمایت از بخش شخصی جهت سرمایه گذاری مهم است و در تحلیل آشوب های اخیر تاکید شد که از آثار سوء این آشوب ها، به محاق رفتن سرمایه گذاری در کشور هست؛ به گونه ای که در حال حاضر عده ای سودجو با این تحلیل که آشوب ها، پرسشها دولت را زیاد کردن می دهد و نظارت آن را بر بازار ارز کم کردن می دهد، به بازار ارز هجوم آورده اند.

سومین توصیه ای که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مقابله با فساد اقتصادی مورد تاکید قرار داد، مقابله با عوامل مهم فساد بود که در توضیح اظهار داشت: نگذاریم فساد رخ دهد، ولی اگر رخ داد، قوه قضاییه باید با سریع ترین و عالی ترین شیوه و هم چنین با اتخاذ تدابیر مناسب مقابله کند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم چنین بر لزوم کارها پیشگیرانه تاکید کرد و خواستار توجه زیاد دستگاه های اجرایی به کارها پیشگیرانه در مقابله با فساد شد.

لزوم جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالی غیر مجاز در فضای مجازی

جعفری دولت آبادی سرمایه گذاری و پذیرش وجوه مردم به وسیله موسسات غیرمجاز را منشا بسیاری از پرونده های با عنوان فساد اقتصادی دانست و اظهار داشت: این که عده ای در اینترنت و واقعی پول مردم را می گیرند و سود می دهند، آسیب زا است و از پرسشها امروز کشور، فعالیت موسسات مالی غیرمجاز است.

وی از بانک مرکزی خواست از فعالیت این گونه موسسات مالی غیرمجاز در اینترنت و واقعی جلوگیری نماید و در خصوص اوضاع بازار ارز و کارها دادستانی در این راستا اظهار داشت: معتقدیم راهکارهای مبارزه با پرسشها ارزی ماهیتاً اقتصادی هست، ولی در مقابله با کسانی که از این فضا سوء استفاده می کنند، اعلام آمادگی می نماییم و گزارش این موضوع، اخیراً به دادسرای پولی- بانکی ارجاع شده است است.

لزوم نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه ها

جعفری دولت آبادی با اشاره به کارها نظارتی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به بازداشتگاه ها و زندان ها، اظهار داشت: این دادستانی برنامه های نظارتی خود نسبت به زندان ها و بازداشتگاه ها را ادامه خواهد داد و پیش از حوادث اخیر و در شب یلدا نیز از بازداشتگاه آگاهی دیدار شد که آثار و نتیجه های خوبی در پی داشت و هم چنین در اقدامی جداگانه، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با متهمان آشوب ها در زندان اوین ملاقات کرده است.

وی از معاونان دادسرا و سرپرستان دوایر نظارت بر زندان ها خواست برنامه های نظارتی خود را ادامه دهند و تاکید کرد: توجه به پرسشها زندانیان و نظارت بر زندان و بازداشتگاه ها موجب کم کردن هزینه های دستگاه قضایی است.

جعفری دولت آبادی نتیجه های ناشی از انجام وظیفه قضات ناظر زندان به نحو صحیح و مناسب را، تامین حقوق زندانیان و کم کردن جمعیت کیفری زندان ها و هم چنین کم کردن هزینه های نظام دانست و افزود: امروزه عده ای دوست دارند جهت جمهوری اسلامی هزینه اضافی درست کنند و فوت یک نفر به هر دلیلی در زندان یا بازداشت گاه، بهانه بعضی جهت هجمه به قوه قضاییه یا پلیس است.

مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان قاچاق مشروبات الکلی به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی پرداخت و با اشاره یکی از آراء صادره در این راستا، اظهار داشت: در این پرونده ۱۹۰۰ بطر مشروب خارجی از متهم کشف شد که به پرداخت ۵ /۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است هست، ضمن این که ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی مکشوفه به رغم آن که در ملکیت متهم نبود، با استدلال منطبق بر قانون، مورد حکم دادگاه قرار گرفت.

جعفری دولت آبادی استمرار مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی را از سیاست های دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد.

محکومیت دو محکوم دارای تابعیت مضاعف به فروش اموال غیرمنقول

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به دو رای دیگری در جرایم علیه امنیت اشاره کرد که دادگاه دو متهم دارای تابعیت مضاعف را، با گارانتی اجرای مندرج در ماده ۹۸۹ قانون مدنی مواجه کرد.

وی با تایید مبنای قانونی این حکم اظهار داشت: مطابق این ماده از قانون مدنی، هر تبعه کشور عزیزمان ایران که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه کشور عزیزمان ایران آشنا می شود، ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی العموم به فروش رسیده و بعد از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد. اجرایی کردن این ماده قانونی، پیغامی جهت افراد دو تابعیتی جهت گزینش یکی از تابعیت های خود است و دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در اجرای این حکم در صورت قطعیت در دادگاه تجدید نظر اعلام آمادگی می کند.

واژه های کلیدی: ایران | اقتصادی | فساد اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog